المالية والاقتصاد الوطني

تحول اقتصاد مملكة البحرين من الريادة المحلية إلى المنافسة العالمية

توضع الميزانية المالية لمملكة البحرين لمدة عامين من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويتم تنفيذها بعد الحصول على موافقة مجلس النواب.

للاستفادة من النمو الاقتصادي؛ نفذت حكومة مملكة البحرين برنامجا متكاملا يهدف لتحقيق التوازن في الميزانية العامة من خلال إعادة هيكلة الميزانية الحكومية. يتضمن البرنامج مراجعة الإنفاق على المستوى الحكومي، وإنشاء فرق عمل متخصصة لمتابعة الإنفاق، وبدء التقاعد الاختياري للعاملين في القطاع العام وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة.

اعتمدت حكومة مملكة البحرين حزمة دعم مالية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجهة آثار جائحة COVID-19  بهدف تعزيز الاقتصاد وحماية الموظفين ومساعدة الأعمال التجارية.

• اطلع على التقارير الاقتصادية الفصلية لمملكة البحرين الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

رؤية اقتصادية للمستقبل

تجسد رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ، والتي تم إطلاقها في عام 2008، خطة شاملة تهدف إلى خلق نهج واضح لتطوير الاقتصاد البحريني ، عبر التركيز على الهدف الرئيسي وهو تحسين مستويات المعيشة لجميع المواطنين.

ترتكز الرؤية الاقتصادية 2030 على مبادئ أساسية هي الاستدامة والتنافسية والعدالة التي تشكل رؤية الحكومة والمجتمع والاقتصاد.

• رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 (PDF، 279 كيلوبايت، 26 صفحة)

الاقتصاد المدفوع بالابتكار

تفتخر مملكة البحرين باقتصاد صديق للأعمال بسبب بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة الأعمال التي تدعم الاستثمار، كما أنها تعد أكثر دول الخليج تنوعا في الاقتصاد، نظرًا لموقعها الفريد على الخريطة في وسط الخليج، ما يتيح الاستخدام الأمثل لمطارها الدولي الرئيسي، والنقل البحري لجميع أنحاء الخليج، والاتصال مباشر بشبكات الطرق في الدول الخليجية. احتلت البحرين المرتبة الرابعة في تقرير التنافسية العالمية من بين 141 دولة، وهو ما تم الإعلان عنه في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF2019).

تركز البحرين حاليًا على نموها الاقتصادي في الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين الجهات المحلية من تسريع عملية التحول الرقمي والاستثمار في التقنيات الناشئة.

ما تقدمه المملكة للمستثمرين:

• تسمح البحرين بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100٪ لمعظم الأنشطة في الشركات المشاركة في التنقيب عن النفط والغاز، وبذلك تعتبر الدولة الخليجية الوحيدة التي تسمح بالحرية في جميع القطاعات، كما تعتبر الدولة بأكملها منطقة حرة بشكل فعال.
• قوة عاملة تتعامل باللغتين، وتمتلك مهارات عالية ومعرفة تقنية متقدمة.
• مركزا لوجستيا متكاملا للغاية يضم مجموعة من مشغلي عمليات الشحن وشركات النقل المتطورة.
• 0٪ معدل ضريبة الشركات، ولا ضرائب على الدخل.

خطة التعافي الاقتصادي

في إطار ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والمتابعة المستمرة من مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أطلقت حكومة مملكة البحرين خطة التعافي الاقتصادي في 31 أكتوبر 2021.

ووضعت حكومة مملكة البحرين خطة "التعافي الاقتصادي" بهدف تعزيز الاستقرار المالي ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق التطلعات التنموية المنشودة، بما يعود إيجابياً على الوطن والمواطنين، وترتكز الخطة على 5 أولويات تضم 27 برنامجًا متكاملاً.