ميزانية مملكة البحرين وبرنامج التوازن المالي
الميزانية
تتم صياغة السياسات المالية لمملكة البحرين وتنفيذها ضمن الرؤية الاقتصادية 2030 التي تهدف لتحسين مستويات المعيشة وزيادة مستويات النمو الاقتصادي.
توضع الميزانية المالية لمملكة البحرين لمدة عامين من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويتم تنفيذها بعد الحصول على موافقة مجلس النواب.
- عرض ميزانية مملكة البحرين
تظهر توقعات الميزانية العامة للدولة للفترة 2021-2022 وصول إجمالي الإيرادات إلى 2.406 مليار دينار بحريني في عام 2021 و2.457 مليار دينار بحريني في عام 2022، بينما من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 3.614 مليار دينار بحريني في عام 2021 و3.569 مليار دينار بحريني في عام 2022.
تهدف حسابات الميزانية لـ:
- الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي
- تحفيز الانتعاش الاقتصادي
- الاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين
خطة الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء
بذلت حكومة البحرين جهودًا غير مسبوقة للتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط والتأثير المستمر لوباء COVID-19.
ضمنت الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة منذ بداية جائحة كوفيد -19 استمرارية الأعمال وتخفيف الآثار على الاقتصاد من خلال تأجيل قروض الأفراد والشركات، وإطلاق برامج لدعم الشركات البحرينية، ودعم رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص.
خطة التعافي الاقتصادي
في إطار ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والمتابعة المستمرة من مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أطلقت حكومة مملكة البحرين خطة التعافي الاقتصادي في 31 أكتوبر 2021.
وضعت حكومة مملكة البحرين خطة "التعافي الاقتصادي" بهدف تعزيز الاستقرار المالي ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق التطلعات التنموية المنشودة، بما يعود إيجابياً على الوطن والمواطنين، ترتكز الخطة على 5 أولويات تضم 27 برنامجًا متكاملاً يشمل:
خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل
تهدف الخطة إلى توظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000 بحريني سنوياً حتى عام 2024 من خلال تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل (2021-2023)، ومراجعة رسوم العمل لتقليص الفجوة بين تكلفة الموظف البحريني والأجنبي، بالإضافة إلى إطلاق صندوق العمل (تمكين) لحزمة نوعية من البرامج التدريبية الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها
تهدف الخطة إلى تسهيل الإجراءات التجارية بما يسهم في استقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وذاك من خلال:
- إطلاق نظام سجلات وتسريع إصدار التصاريح والموافقات الحكومية للشركات
- إطلاق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني
- تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالأمور التجارية
- إطلاق منصة الأراضي الحكومية
- طرح إقامات دائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب
- تعزيز التكامل الاقتصادي عبر تسهيل حركة المسافرين والبضائع
- توثيق الخدمات الحكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)
المشاريع التنموية الكبرى
تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى من خلال إطلاق مناطق استثمارية وصناعية جديدة والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى.
تنمية القطاعات الواعدة
أطلقت حكومة مملكة البحرين استراتيجيات تستهدف قطاعات حيوية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد لتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022 من خلال:
- استراتيجية قطاع النفط والغاز
- استراتيجية قطاع السياحة: تهدف الاستراتيجية إلى رفع مستوى مؤشرات السياحة كإنفاق السياح، ومتوسط الليالي السياحية، ونسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، وزيادة أعداد الزوار القادمين الى مملكة البحرين بغرض السياحة. وتتمحور الاستراتيجية حول جملة من الركائز وهي: الواجهات والأنشطة البحرية، سياحة الأعمال، السياحة الرياضية، الثقافة والآثار والتاريخ، السياحة الترفيهية، الإعلام والأفلام السينمائية، والسياحة العلاجية، كما وتعتمد استراتيجية قطاع السياحة على 4 أولويات وهي: تسهيل الدخول، والجذب السياحي، والتسويق والترويج، والإقامة.
- استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية 2022-2026: والتي تستهدف مراجعة القوانين والأنظمة، وتطوير مرافق البُنية التحتية، وتطوير السياسات والإجراءات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي، والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية.
- استراتيجية قطاع الصناعة
- استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026: تتمحور أولويات الاستراتيجية حول خلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتطوير التشريعات والسياسات، وتطوير قطاع التأمين، وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
- استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي 2022-2026: تتمحور الاستراتيجية حول تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتطوير القدرات الرقمية.
- إطلاق برامج تحفيز للشركات المتوسطة والصغيرة في القطاعات الواعدة من قبل صندوق العمل (تمكين)
تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي
تهدف خطة التعافي الاقتصادي إلى مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 من خلال:
- خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية
- تعزيز كفاءة ميزانية المشاريع
- ضبط مصروفات القوى العاملة
- تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه
- زيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة
- مراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات
- مبادرات تنمية الإيرادات الحكومية
- زيادة القيمة المضافة إلى 10% من خلال الإجراءات التشريعية
برنامج التوازن المالي
تهدف البحرين لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2022، من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني عبر برامج تعزز الأساس المالي والاقتصادي للمملكة بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام واستخدام الموارد الوطنية بطريقة تعود بالنفع على المواطنين والأجيال القادمة.
- برنامج التوازن المالي (4ميغابايت، 33صفحة، PDF)
أبرز ملامح ميزانية الدولة في مملكة البحرين:
- زيادة ميزانية المشاريع بمقدار 70 مليون دينار بحريني
- زيادة ميزانية البلديات بمقدار مليون دينار بحريني
- زيادة ميزانية الدعم الاجتماعي بمقدار 57 مليون دينار بحريني