الجوائز المحلية
جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
إيماناً بأهمية دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أطلق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، جائزة جلالته لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى العالمي لحث الدول والهيئات الحكومية والخاصة والقطاع الأهلي لتمكين الشباب ليكونوا الوسيلة الأمثل للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف وتوحيد الجهود العالمية في بوتقة واحدة لتمكين الشباب، أساسها جائزة الملك حمد و التي حملت في طياتها أهدافاً نبيلة تجاه الشباب ومستقبل العالم بأسره.
تأتي هذه الجائزة تعبيراً عن إيمان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بقدرة الشباب على قيادة بلدانهم والعالم نحو مستقبل مشترك أفضل يسوده السلام والازدهار. لجميع الناس.
جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان للتنمية المستدامة
ساهمت جائزة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة (رحمه الله) للتنمية المستدامة في إحداث متغيرات إيجابية في المسارات الحضرية لتحسين مستوى معيشة الإنسان عبر أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لما لذلك من تأصيل لثقافة التنمية الإنسانية. بل تحولت أهداف الجائزة إلى منصة سنوية مساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما أكدته الإشادات الواسعة التي حظيت بها الجائزة خلال العديد من الزيارات على المستوى الإقليمي والدولي لعدد من المراكز والمؤسسات المعنية بالعمل التنموي، بجانب الالتقاء بالعديد من الشخصيات ذات التأثير المباشر في خدمة العمل الإنساني.
جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية
انطلاقا من حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظة الله ورعاه بمكانة المرأة البحرينية، صدر الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح الجائزة كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.
وفي عام 2019 صدر أمر ملكي بتغيير مسمى الجائزة إلى جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، حيث تم إضافة فئات جديدة وهي:
- فئة القطاع العام (الوزارات والمؤسسات الرسمية)
- فئة القطاع الخاص
- مؤسسات المجتمع المدني
- فئة الأفراد
وذلك من أجل دعم وتشجيع السياسات التحفيزية لبرامج التوازن بين الجنسين ودعم تقدم المرأة للتبوء مناصب ومواقع اتخاذ القرار، بجانب خلق بيئة داعمة ومراعية لإدماج احتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين في برامج عمل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، دون إغفال تسليط الضوء على المبادرات الفردية، ولتجيء مؤكدة على اجتياز مملكة البحرين لمرحلة تمكين المرأة التقليدية وانتقالها إلى مرحلة الشراكة المتزنة بين الرجل والمرأة في المجتمع.