هذه نسخة مطورة تجريبية من البوابة الوطنية. يمكنك إستعمال النسخة القديمة، وبإمكانك مشاركة اقتراحاتك على النسخة التجريبية عبر صفحة الاقتراحات.

البيانات الحكومية المفتوحة

منصة للبيانات الحكومية المفتوحة والمبادرات


تؤمن مملكة البحرين بأهمية البيانات في تمكين أفراد المجتمع ودعم عجلة التنمية الشاملة. وبما أن الحكومة هي أكبر مصدر لإنتاج البيانات، تسعى حكومة مملكة البحرين على توفير البيانات الأساسية بصورة مكتملة ومحدثة ويسهل الوصول إليها، إلى جانب توافرها بشكل دائم للاستخدام دون رسوم أو قيود على الاستخدام، أو التعميم أو النشر أو إعادة النشر. 

تم تطوير منصة مخصصة للبيانات الحكومية المفتوحة https://www.data.gov.bh بمميزات كثيرة والتي تعتبر بوابة متكاملة لتوفير البيانات الحكومية. تتيح المنصة إمكانية عرض وتحليل وتنزيل عدد كبير من قوائم البيانات لأغراض البحث، وإعداد التقارير وتطوير الأعمال لمستخدمي البيانات. وكما توفر بيانات إحصائية يتم نشرها بمرور الوقت، مع إمكانية الوصول إلى رسومات بيانية جاهزة للعرض وإجراء تحليل شامل للبحرين ومقاطعاتها وذلك من منطلق الشفافية وتعزيز المشاركة الإلكترونية.

يتم تزويد قوائم البيانات من الجهات الحكومية المعنية بالبيانات كمصدر رئيسي وتشمل بيانات حول قطاعات مختلفة مثل الاقتصاد، والتعليم والصحة والميزانية العامة، والمواصلات والبيانات الاجتماعية والسكان والعمالة وغيرها من القطاعات، ويتم تصنيف البيانات المنشورة إلى أربع فئات تتضمن الاستخدام العام والاستخدام الداخلي والفئات الحساسة والفئات شديدة الحساسية. 

سياسة البيانات الحكومية المفتوحة

توفر بوابة البيانات المفتوحة "البوابة" لحكومة البحرين "الحكومة" المتاحة عبر الموقع لجميع الأطراف المعنية سهولة الوصول إلى ثروة من البيانات الرسمية العامة غير الحساسة والغير سرية "البيانات". يتم الحصول على هذه البيانات من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية "الهيئة" من جميع الجهات الحكومية "الجهات" أو "الجهة" استنادا إلى أدوارها ومسؤولياتها المحددة، ويتم توفيرها من خلال البوابة باستخدام عدة أشكال، بما في ذلك البيانات الخام والرسوم البيانية.

في حين أن الهيئة يجب أن تبذل جهداً في إثراء وتحديث البوابة بآخر البيانات والإحصاءات، نجد أن استخدام البيانات محكوم بعدد من المبادئ لضمان بلوغ أهداف البوابة وتسهيل نشر البيانات تماشياً مع استراتيجية حكومة البحرين. للاطلاع على سياسة البيانات المفتوحة في مملكة البحرين اضغط هنا

مبادرات البيانات المفتوحة

ومن جانب التشريعات الداعمة لمبادرات البيانات المفتوحة، تحرص مملكة البحرين على وجود قوانين وتشريعات تساعد على تنظيم إطار عمل نشر واستخدام البيانات المفتوحة مثل قانون حماية البيانات الشخصية الذي بدأ العمل به منذ عام 2018.

بعض مبادرات البيانات المفتوحة: