حقوق السجناء والمحتجزين
جهود مملكة البحرين والبرامج والمشاريع التي اعتمدتها مملكة البحرين لضمان حقوق السجناء والمحكومين.
شكلت مملكة البحرين نموذجًا في النزاهة والشفافية بتعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، واستكمال المنظومة الحقوقية بتأكيد استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.
نظام العقوبات البديلة للمحكومين
أتاحت مملكة البحرين للسجناء والمحكومين الفرصة لتصحيح أخطائهم، والعودة للانخراط في المجتمع، من خلال إقرار وتطبيق قانون العقوبات البديلة والذي يقر أنواعاً جديدة للعقاب بديلة لتلك السالبة للحريات.
يعتبر قانون العقوبات البديلة نقلة نوعية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنه من أهم الإنجازات التشريعية المتقدمة للمملكة. والذي يسهم في:
- الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والأسري
- تهذيب الجاني ودفعه للتخلي عن أفعال مجرمة قانونا وعدم تكرارها مستقبلا
- الحفاظ على الشعور العام للمجتمع وحقه في العقاب
- تأهيل المحكوم عليه لاسترداد مكانته في شريحته الاجتماعية التي ينتمي إليها.
- إكساب المحكومين المهارات والحس الأمني والمسؤولية
فقد عملت مملكة البحرين على إعداد برامج ومشاريع تسهم في تحقيق الغايات الأساسية من قانون العقوبات البديلة،
عبر برنامجين تدريبيين مقدمين من إدارة الوقاية من الجريمة، هما:
- برنامج "تمام" لتأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع
- برنامج "سامع" ساعي أعمال المنفعة العامة
السجون المفتوحة، قفزة بمجال حقوق الإنسان
هذا التوجه الذي تبنته حكومة مملكة البحرين يعزز من:
- أهمية التأهيل الذاتي
- تخفيض معدلات الجريمة
- الضغط على مراكز الإصلاح
- الحفاظ على التوازن من حيث الخدمات المقدمة للنزلاء دون أي تجاوزات في إنفاذ القانون
- تطبيق العدالة
- والحفاظ على النسيج الاجتماعي
الجهود المبذولة خلال جائحة كورونا
تأكيداً على أهمية الالتزام بتعزيز كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، ولضمان تفعيل مبدأ التباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاط حفاظاً على سلامة النزلاء وذويهم فقد أطلقت مملكة البحرين حزمة واسعة من القرارات والاجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المدروسة، والتي ساهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الاضرار السلبية الناتجة جراء فيروس كورونا في السجون، منها:
- تفعيل وتشغيل خدمة الاتصال المرئي بين النزلاء وذويهم، بهدف تقليل الزيارات حفاظاً على صحة وسلامة النزلاء وذويهم.
- خضوع كافة مباني ومرافق مراكز الإصلاح والتأهيل إلى عمليات تطهير وتعقيم شاملة بشكل يومي
- توفير المستلزمات الطبية وأدوات النظافة للنزلاء للحفاظ على سلامتهم الصحية
- توفير أجهزة قياس درجات الحرارة بكافة البوابات
- تزويد الزوار بالأدوات الصحية اللازمة من قفازات ومواد معقمة وكمامات
- فحصهم النزلاء الجدد وعزلهم في مبنى مخصص لمدة 14 يوما للتأكد من سلامتهم الصحية قبل اختلاطهم بباقي النزلاء
- تقديم خدمة الاستشارات الطبية للنزلاء عبر تقنية الاتصال المرئي بين النزيل والطبيب الاستشاري وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة