هذه نسخة مطورة تجريبية من البوابة الوطنية. يمكنك إستعمال النسخة القديمة، وبإمكانك مشاركة اقتراحاتك على النسخة التجريبية عبر صفحة الاقتراحات.

تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوافق والالتزام بالنظام القانوني الدولي

الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين لحماية حقوق الانسان وحفظ كرامته.

قطعت مملكة البحرين خطوات كبيرة في مجال صون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين بموجب الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة، حيث يضمن دستور مملكة البحرين مواءمة القوانين والسياسات المحلية مع الاتفاقيات الدولية، وهذا أهم ما يميز النظام الدستوري في البحرين من حيث "الوصول المباشر" لضمانات حقوق الإنسان في المملكة التي كفلها الدستور. إلى جانب التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إذ كانت البحرين أول دولة عربية بادرت بالمصادقة عليها. ومن بين أهم هذه الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية:

حقوق الانسان

  • الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 1997، ثم أُضيف إليه بعض التعديلات في عام 2005، وقد وقعت مملكة البحرين على هذا الميثاق عام 2005 وتم التصديق عليه عام 2006.

القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية

حقوق الطفل

  • اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989، ودخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990، إضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
  • الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، وقد انضمت إليها المملكة عام 2001

حقوق المرأة

الحقوق المدنية والسياسية

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

حقوق العمال

حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

الرق والاتجار بالأشخاص 

مكافحة الجريمة

حقوق المحكومين

حقوق الصحافة والطباعة والحصول على المعلومة

وتعكف البحرين على دراسة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واللذين أحالتهما الحكومة إلى مجلس النواب.