الرعاية الصحية

الرعاية الصحية في البحرين

يعتبر نظام حوكمة الرعاية الصحية في البحرين نموذج فريد من نوعه وهو أحد أسباب تطور القطاع الصحي، وذلك بوجود المجلس الأعلى للصحة المعني بوضع الإستراتيجيات والاتجاهات الوطنية في القطاع الصحي. إلى جانب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية كمنظم للقطاع الصحي في مملكة البحرين و وزارة الصحة كمشغل رئيسي لإدارة القطاع الصحي.

الصحة للجميع

تعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال الصحة نظراً لما حققته من إنجازات طوال نهضتها المشهودة، وقد حظيت الرعاية الصحية باهتمام بالغ كونها ضمن أولويات برامج الحكومة التنموية، وقد تم تحقيق هدف "الصحة للجميع" في أوائل التسعينيات، حيث تم تقديم خدمات صحية شاملة ولا يزال تقديمها مستمرًا للمواطنين والمقيمين في البحرين.

وهذا يشمل العديد من الجهود التي تتماشى مع الهدف 3 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع.

النظام الوطني للمعلومات الصحية

وبدورها تسعى وزارة الصحة، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، على ضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية منظمة ومتكاملة، عادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان في مملكة البحرين، إلى جانب وضعها للسياسات الصحية ومتابعة تنفيذها مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية بهدف توفير رعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية، ومن ضمن أبرز مساعيها، تقدم وزارة الصحة الآن خدماتها من خلال مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية "I-SEHA" المندرج تحت استراتيجية الوزارة لتقنية المعلومات والاتصالات كنظام وطني صحي شامل يخدم جميع مواطني مملكة البحرين وقاطنيها.

الالتزام بالجودة والكفاءة والموثوقية

وفي إطار سعي حكومة مملكة البحرين لتوفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة في تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص، صدر القانون رقم 38 لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تعنى وضع السياسات التطويرية لنظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة بشكل يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات في القطاع الحكومي والخاص، وفقًا لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين، إلى جانب عملية الرقابة على كافة المنشآت الصحية بقطاعيها والمتعلقة بترخيص المؤسسات الصحية ومتابعة أدائها وتوفيرها للرعاية الصحية الفعالة والآمنة وذات جودة عالية وكفاءة وموثوقية يستفيد منها الأفراد وكذلك ترخيص مهن العاملين بهذه المؤسسات بجميع تخصصاتهم، كما يشتمل أيضا على تسجيل وتسعير الدواء، وترخيص المصانع الدوائية، بالإضافة إلى بحث شكاوى المرضى، وإثبات حدوث الأخطاء الطبية، وكذلك منح الموافقات المتعلقة بإجراء الأبحاث الطبية السريرية.

تقديم الشكاوى الطبية

الاستراتيجية الوطنية الصحيّة

وقد أعقبت تلك المرحلة خطوة تالية من التطوّر بالنظام الصّحي بالمملكة، تمثلت في إصدار المرسوم الملكي رقم 5 لسنة 2013 م بإنشاء المجلس الأعلى للصحة وأسند إليه اختصاصات ذات أهمية للنظام الصحي، تمكيناً لقيامه بوضع الاستراتيجية الوطنية الصحيّة في المملكة والسعي نحو تطوير جميع المؤسسات والخدمات الصحيّة وأساليب ووسائل تقديم الخدمات الصحيّة بالمملكة، ولاسيما أن من أهم تلك الوسائل هي القوى العاملة والأطباء والفنيون، وذلك بتطوير التشريعات المنظمة لممارسة مهنهم تماشياً مع التطوّر في النظام الصحي بالمملكة.

خدمات صحية مجانية

وتوفر مملكة البحرين رعاية صحية مجانية للمواطنين منذ ولادتهم، وقد ركزت خدماتها الصحية بشكل فريد على شرائح مختلفة من المجتمع. وقد قامت وزارة الصحة بتسهيل تلقي الرعاية الطبية لأفراد المجتمع من كبار السن في المملكة من خلال وحدات متنقلة، والتي تتضمن الزيارات المنزلية لأولئك الذين لا يمكنهم التوجه إلى المراكز الصحية. وعلاوة على ذلك، فإن وزارة التنمية الاجتماعية توفر الخدمات الاجتماعية لكبار السن، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر خدمات الرعاية النهارية للمسنين وخدمات الرعاية الإيوائية والمساعدة الاجتماعية.

وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم إنشاء مركز عبدالله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة في عام 2014 لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة.

العناية باللأم والطفل

كما ركزت المملكة اهتمامها الطبي تجاه الأطفال والأجيال الشابة من خلال تقديم التطعيمات من خلال اللقاحات وفقًا للبرنامج الموسع للتطعيمات، بالإضافة إلى القيام بحملات توعية صحية للمدارس والجامعات بالتعاون مع وزارة الصحة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الرعاية الصحية في البحرين يولي عناية خاصة بالأمهات والأطفال، حيث أنه هناك وحدة مخصصة لهذا الغرض في كل مستشفى. وتتماشى هذه الجهود مع أهداف التنمية المستدامة - الهدف رقم 3: ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية لجميع الأعمار.