المنظمات الأهلية

تفردت مملكة البحرين عبر سياستها الاجتماعية في تنفيذ جملة التوصيات والتوجيهات العالمية التي تبنتها ودعمتها مؤسسات المجتمع الأهلي في المملكة، وذلك من منطلق الإيمان بالدور المتعاظم الذي يمكن أن تسهم به مختلف القوى الاجتماعية في تطوير مجتمعاتها ومتطلباتها بهدف إيجاد مواقع لها في مسيرة التنمية. وتجسيداً لذلك، اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية العديد من الوسائل التشجيعية لمضاعفة فاعلية الجمعيات الأهلية من خلال زيادة التنسيق فيما بينها، وتوفير أوجه التسهيلات لتنفيذ أنشطتها وفعالياتها بما يسهم في تحقيق أهدافها، إضافة إلى حرصها الشديد على مشاركة الجمعيات الأهلية والمؤسسات التطوعية في جميع الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تنفذها الوزارة، والتي تساهم بلا شك في تنمية قدرات أعضاء الجمعيات، إيماناً منها بأن هذه المؤسسات الأهلية تشكل القوة الاقتصادية والاجتماعية الثالثة مع القطاعين العام والخاص، وأن هذه القوة لها دور فاعل في معالجة المشكلات الاجتماعية عامة، وهي جزء أساسي من مؤسسات المجتمع المدني التي يتعاظم دورها نتيجة تسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في العالم.   

برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية  

وضعت وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2006 منهجية جديدة في تقديم المنح المالية تعتمد في الأساس على تقديم الدعم المالي للمشروعات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهلية، وبهذا تحولت سياسة تقديم المنح من مجرد إعانات ومساعدات مالية لتلك المنظمات إلى دعم مالي للمشروعات التنموية التي تقدم إضافة فعلية وملموسة إلى الرصيد التنموي للمجتمع.   

وقد أسست الوزارة صندوق العمل الأهلي والاجتماعي لإدارة برامج عديدة منها برنامج المنح، انطلاقا من مبدأ الشراكة الاجتماعية إذ يعتمد على مخاطبة الطرف الثالث للشراكة الاجتماعية وهو القطاع الخاص لتمويل المشاريع التنموية للمنظمات الأهلية. ويضم الصندوق في عضويته ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العدل و الشؤن الاسلامية و الأوقاف، وثلاثة من أعضاء البنوك الوطنية، وثلاثة من أعضاء الشركات الوطنية. وقد أوكل على مجلس إدارة الصندوق وضع السياسة العامة له ومتابعة تنفيذ برنامج المنح المالية. وقد عمل الصندوق خلال الفترة الماضية وفقاً لمبدأ الشراكة الاجتماعية، فبالإضافة إلى الدعم السنوي الذي تقرره الدولة والذي يقدر بحوالي مائة ألف دينار بحريني، يعتمد على مخاطبة الطرف الثالث للشراكة الاجتماعية وهو القطاع الخاص وما يقدمه من تبرعات وهبات وإعانات لتمويل المشاريع التنموية للمنظمات الأهلية. وبناءً عليه فإن المنظمة التي ترغب في الحصول على المنحة المالية يجب أن تصيغ طلبها لأحد المشروعات التنموية التي تديرها أو تخطط لمشروع تنموي بما يتفق مع احتياجات المجتمع المدني الذي تخدمه.