ذوي الإعاقة
تولي مملكة البحرين اهتمامًا كبيراً بفئة الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز، وذلك إيماناً بدور هذه الفئة في تنمية المجتمع وحرصاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.
وقد كفل دستور مملكة البحرين حقوق الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سن القوانين التي من شأنها حماية دعمهم وحقوقهم المكتسبة.
الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة
وقد وضعت المملكة "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، لتحسين وتعزيز حماية حقوقهم، وتضمنت الاستراتيجية الإرشادات والخطط التنموية للقطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والمؤسسات الخاصة والمعلمين والمحامين والمجتمع ككل، وتتمحور هذه الإرشادات والخطط حول المهام المطلوبة لضمان الالتزام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومراقبتها بشكل فعال.
وتلزم الاستراتيجية جميع مكونات المجتمع المدني بتبني كل ما يضمن معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامة واحترام ودمجهم كجزء أساسي في المجتمع. وتعتمد الاستراتيجية نهجًا يقوم على كفالة الدولة لحقوق الإنسان والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة يرتكز على إزالة الحواجز أمام المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز.
التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة
وبموجب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين، تم تشكيل لجنة عليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وبعضوية كبار المسؤولين من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وقد تم إصدار العديد من القوانين والقرارات الرسمية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تضمن التزام الحكومة بدعمهم وتمكينهم للعيش حياة كريمة دون تمييز.
وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية الجهة الحكومية الرسمية في مملكة البحرين المسؤولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يتم التنسيق مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على خدماتهم، مثل العلاوات الاجتماعية وخدمات المواصلات والنقل العام والمرافق العامة والرعاية الصحية والتعليم وبرامج إعادة التأهيل والتطوير الوظيفي إلى جانب الرياضة وغيرها.
وهناك مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمملكة البحرين التي تضم هذه الفئة في صميم عملها وتولي لها رعاية خاصة. وتلعب هذه الجهات دوراً هاماً في توفير صور مختلفة من الدعم والرعاية لذوي الإعاقة متمثلة في الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية، إلى جانب تدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع وسوق العمل بصورة طبيعية.
مبادرات الجهات الحكومية والخاصة للأشخاص من ذوي الإعاقة
العديد من المبادرات الهامة تقدمها الجهات الحكومية والخاصة لذوي الإعاقة منها على سبيل المثال لا الحصر:
- مبادرة وزارة الداخلية بإطلاق خدمة مركز الاتصال المرئي ضمن خدمات الطوارئ للرد على المكالمات الطارئة لذوي الإعاقة، مع تجهيز المركز بما يلزم من استعدادات مثل التعليم والتدريب على لغة الإشارة.
- مبادرة وزارة التربية والتعليم لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس العامة مع مراعاة جميع الاستعدادات والمتطلبات اللازمة.
- تجهيز الحدائق العامة والوزارات والمراكز التجارية والمطارات والفنادق والمساجد لاستيعاب هؤلاء الأفراد
- كما تقوم الوزارات والبنوك والمجمعات التجارية بتسهيل معاملاتها اليومية، وتوفير الكراسي المتحركة في جميع مراكز الخدمة في مملكة البحرين.
- مبادرة دعم الأفراد من ذوي الإعاقة في المجال الرياضي تحت رعاية اللجنة الأولمبية البحرينية والإتحاد البحريني لرياضة المعاقين
- مبادرة المجلس الأعلى للشباب والرياضة في دعم وإدماج فئة الأفراد من ذوي الإعاقة في عدة أنشطة ورياضات مثل الفروسية وسباق الخيل وكرة القدم وغيرها من الرياضات.
- وغيرها الكثير
المميزات التي يتمتع بها المواطنون من ذوي الإعاقة في مملكة البحرين
- توفير كافة أنواع الرعاية والتأهيل والعلاج والتعليم مجانًا
- توفير الرعاية الايوائية الدائمة والمؤقتة والرعاية النهارية
- صرف مبالغ مالية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
- التأهيل الأكاديمي والمهني
- توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية وفق اشتراطات وضوابط محددة
- منح امتيازات نوعية خاصة لحاملي بطاقة الهوية المزدوجة بمعرف الإعاقة
- تقديم خدمة تدريب السياقة للأشخاص ذوي الإعاقة مجانًا
- تقديم ساعتي الراحة للأشخاص ذوي الإعاقة من العاملين أو لمن يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة
- توفير خدمات التقييم والتشخيص وإصدار تقرير طبي معتمد، وخطة علاجية فردية
- توفير خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي، وعلاج النطق واللغة
- خدمة الامتيازات النوعية لحاملي بطاقة الهوية الوطنية الجديدة