سلامة الأغذية ومأمونيتها

بالنظر إلى التحديات الزراعية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، يعد الأمن الغذائي مسألة ملحة. وهو أمر أساسي للتنمية المستدامة والنمو، وتركز الاستراتيجية الوطنية على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية ومن ضمن أحد أهم محاورها الاستراتيجية الوطنية الرامية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.

تعمل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة شئون البلديات و الزراعة جنبًا إلى جنب لدعم قطاعي الزراعة والثروة السمكية، وهما عنصران أساسيان في تطوير الأمن الغذائي على المدى الطويل في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة وبالتعاون والتنسيق مع الحكومات في المنطقة والأقاليم الأخرى لكل ما من شأنه أن يسهم بتحقيق أهداف المشتركة في هذا المجال.

وتتويجاً للرؤية الثاقبة للحكومة، فإن البحرين تعد من بين أفضل 50 دولة من حيث الأمن الغذائي في العالم.

البحرين ضمن أفضل 50 دولة في العالم من حيث الأمن الغذائي

تم تصنيف مملكة البحرين ضمن أفضل 50 دولة من حيث الأمن الغذائي، حيث احتلت المرتبة 49 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2020. وقد صنف التقرير، الذي أجرته وحدة المعلومات الاقتصادية بالأمم المتحدة على  113 دولة من حيث (مدى قدرتها   على تحمل تكاليف الغذاء وتوافره، جودة الغذاء وسلامته،  توافر الموارد الطبيعية واستمراريتها).

ووفق لهذا التقرير فقد احتلت البحرين المرتبة 35 عالمياً في القدرة على تحمل التكاليف، وفي المرتبة 64 في جانب توفيرها للأغذية ، فيما حققت المرتبة 44 من حيث جودة الغذاء، في حين جاءت في المرتبة 111 من حيث  مواردها الطبيعية وقدرتها على الاستمرارية والتحمل.

فعلى الرغم من الطبيعة الجغرافية والمناخية لمملكة البحرين، إلا أن 99% من سكانها   يحصلون على مياه الشرب كما أن لديهم الإلمام الكافي بطرق تخزين الأطعمة وحفظها بأمان. كما أنه لا يتواجد أحد على أرضها يعيش عند مستوى خط الفقر العالمي أو دونه  والمقدر بـ 3.20 دولارًا أمريكيًا في اليوم. وفي هذا الإطار سجلت البحرين 75.3 من أصل 100 في جانب الإمدادات الغذائية، بينما كان المتوسط العالمي 60.4 فيما سجلت مؤشر البنية التحتية للري 46.5 نقطة ، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 10.6.

الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي

قامت المملكة بوضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي وفق مواعيد محددة التنفيذ وضمن نطاق عمل واضح.

وتمثل ذلك من خلال تشكيل هيئة وطنية عليا تختص بالأمن الغذائي، والتي ستعمل على توحيد الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات الخدمية.

وتوصي الإستراتيجية المقترحة بإدخال معايير موحدة للتراخيص تضم كلاً من وزارة شئون البلديات و الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة لحين إطلاق الهيئة، هذا إلى جانب تخصيص صندوق خاص يعنى بالأمن الغذائي ضمن الميزانية الوطنية.

ومن بين التوصيات التي تضمنتها الإستراتيجية،   ضرورة فرض قيود على الواردات الزائدة التي من شأنها أن تنافس المنتجات المحلية، تشجيع البنوك على الدخول كشركاء أو   من خلال قيامهم بتمويل مشروعات الأمن الغذائي، تعزيز المساعي والتواصل مع المنظمات الدولية المنظمة والتي انضمت لها البحرين وبحث إمكانية الحصول على الدعم المالي من قبل المنظمات، كما ضمن الإستراتيجية وجوب تكريس الجهود  لعقد مزيد من الصفقات الموحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى بشأن الأمن الغذائي، إلى جانب ما تضمنته الاستراتيجية في توفير المناخات الآمنة للاستثمار ومنها بحث تأمين وتوفير مساحات من الأراضي في الدول الأخرى بما يمكن للبحرينيين الاستثمار الزراعي فيها.

قطاعي الزراعة والثروة السمكية

يعد هذان القطاعان (الثروة السمكية والزراعة) ضمن أهم القطاعات الرئيسة المساهمة في توفير الأمن الغذائي بالمملكة، وهناك العديد من المبادرات التطويرية التي ستطالهما من قبل الوزارات المعنية (كوزارة الصناعة والتجارة ووزارة شئون البلديات و الزراعة).

تشمل المبادرات الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي ما يلي:

• منح أصحاب العقارات من "الأراضي البيضاء" امتيازات خاصة تشمل تخفيض الرسوم الحكومية للخدمات بغية جذب الاستثمار في الزراعة و المشاريع الزراعية.
• الاستخدام السليم والأمثل للأراضي المسجلة كأوقاف.
• توفير التمويل على شكل قروض وإعانات وإعفاء من التعريفات والضرائب الزراعية والثروة الحيوانية.
• تطوير المعامل الزراعية لدعم المزارعين.
• تعزيز العملية التسويقية للمزارعين، من خلال سوقي المزارعين الدائمين في عالي وسوق المزارعين الموسمي في حديقة البديع النباتية.

تشمل المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع الثروة السمكية ما يلي:

• دعوة القطاع الخاص للاستثمار في الاستزراع السمكي.
• إطلاق برنامج تدريبي بالشراكة مع تمكين لتدريب البحرينيين على تربية الأسماك.
• تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي ودعم الاستزراع السمكي المستدام.
• إنشاء مزرعة سمكية جديدة بالمحافظة الجنوبية بالقرب من المركز القومي للاستزراع المائي برأس حيان

الممارسات الزراعية البديلة

أصبحت الممارسات الزراعية البديلة مثل الزراعة المائية وتربية الأحياء المائية ذات شعبية متزايدة في المملكة. فعلى سبيل المثال، تنتج مزارع "الغالية" الخضروات المزروعة محليًا في نظام الزراعة المائية. مزارع شبه الجزيرة هي منتج للخضروات المائية وحليب الماعز.