سياسات وإرشادات المشاركة الإلكترونية
اطلع على السياسات الداعمة لإشراك المواطنين والمقيمين في صياغة مشاريع الحكومة المستقبلية.
تلتزم الحكومة بتوفير البدائل الرقمية لقنوات المشاركة التقليدية وتحسينها باستمرار. تشمل قنوات المشاركة الرقمية الإضافية المقدمة للجمهور التعهيد الجماعي و البيانات المفتوحة.
يتم وضع سياسات وإرشادات المشاركة الإلكترونية لضمان اتخاذ قرارات تشمل مشاركة جميع أفراد المجتمع بما في ذلك الفئات الأكثر عرضة للتحديات مثل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
سياسة المشاركة الإلكترونية
تُعتبر المشاركة الإلكترونية من الأدوات الأساسية التي توظفها حكومة مملكة البحرين في سبيل تعزيز عملية التعاون بين الجهات الحكومية والمتعاملين. وعليه، توفر حكومة البحرين للجهات الحكومية والقطاعات التابعة القدرات المناسبة وعوامل التمكين اللازمة مما يسهم بدوره في تنفيذ الخدمات والسياسات والبرامج والمبادرات العامة على نحو أكثر كفاءة وفاعلية وبما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتسلط هذه السياسة الضوء على التزام حكومة مملكة البحرين بالتركيز على إتاحة سبل المشاركة الإلكترونية وتعزيز قنوات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية نحو استخدام وسائل المشاركة الإلكترونية. كما تؤكد هذه السياسة على أهمية نهج الحكومة المتكاملة لوضع إطار المشاركة الإلكترونية وتطبيقه ومراقبته ومراجعته وتحديثه، ما يؤدي إلى تحقيق رؤية المملكة الرامية إلى مواصلة تنمية الاقتصاد وبناء حياة أفضل لكل مواطن بحريني.
يتمثل الغرض الأساسي من سياسة المشاركة الإلكترونية في:
- ضمان قدر أكبر من الشفافية والانفتاح والشمولية في العمليات الحكومية.
- تشجيع مشاركة المستخدمين وتحفيز الابتكار في الخدمات الحكومية.دعم تطوير القواعد واللوائح والإرشادات اللازمة التي من شأنها تنظيم استخدام عمليات وأدوات المشاركة الإلكترونية ومراقبة أدائها.
- توفير مرجع يوضح بسهولة الإجراءات والمسؤوليات التي تنطوي عليها عملية المشاركة الإلكترونية في المملكة.
- نشر الوعي والمعرفة حول عملية المشاركة الإلكترونية في المملكة.
تحميل سياسة المشاركة الإلكتروينة
سياسة وسائل التواصل الاجتماعي
نظمت مملكة البحرين منهجية التواصل مع السلطات العامة من خلال إطلاق سياسة وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم صياغة هذه السياسة بالتعاون بين وزارة شؤون الإعلام وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وجامعة البحرين، وهي تنص على مبادئ توجيهية واضحة حول كيفية استخدام الجهات الحكومية والموظفين وكبار المسؤولين لأدوات وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الجمهور.
عملية المشاركة الإلكترونية
تسعى الحكومة للحصول على الملاحظات والمشورة من الجمهور لضمان أعلى مستويات الرضا والشفافية والفعالية. يتم تشجيع الأشخاص على المشاركة عبر قنوات عديدة مثل استطلاعات الرأي والاستطلاعات والمدونات ومنصة "تواصل" لمشاركة اقتراحاتهم حول الأمور التي تهمهم.
سياسة الاستشارات الإلكترونية
فيما يلي المراحل العامة للاستشارات الإلكترونية ويمكن تعديل سير المراحل حسب الحاجة ودرجة الأهمية ونوع الموضوعات التي تتم مناقشتها
الخطوة 1: تحديد الاستشارة الإلكترونية
نشر موضوعات الاستشارة الإلكترونية وتحديد الهدف من عمليتها، والآثار المحتملة لموضوع معين على المواطنين، والجداول الزمنية المحددة للتشاور، وأي معلومات إضافية مطلوبة.
الخطوة 2: نشر الموضوع
توعية الجمهور المستهدف من أجل المشاركة في عملية التشاور من خلال نشر الموضوع عبر قنوات الإعلام الرقمي المختلفة.
الخطوة 3: جمع التعليقات والردود
مراقبة الردود والتعليقات التي يتم نشرها على القنوات المختارة والإشراف للتأكد من خلوها من أي محتوى غير لائق أو مسيء. يتم جمع الردود ويتم إعطاء الوقت لكافي لتلقي أي استفسارات من المشاركين.
الخطوة 4: تحليل الردود
بمجرد تلقي الردود، يتم تحليل ملاحظات المواطنين لاتخاذ القرار، ومن بعدها ستقوم بإعداد الردود على التعليقات الواردة بناءً على القرار المتخذ.
الخطوة 5: الإعلان عن القرار
التواصل والإعلان عن القرار من خلال الطرق المناسبة عبر الإنترنت.
الخطوة 6: الإغلاق والأرشفة
بعد الانتهاء من دورة الاستشارة الإلكترونية لأي من الموضوعات، يتم إغلاق موضوع المناقشة حتى أو ما لم تكن هناك حاجة لمزيد من التشاور حول الموضوع في المستقبل، ويتم الاحتفاظ بسجل لدورة العملية الكاملة لكل موضوع يتم التشاور بشأنه.