الأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني، مشاريع وبرامج أمن المعلومات، دور السلطة التشريعية، وحماية البيانات الشخصية
تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني كأحد الركائز الرئيسية في المنظومة التقنية بالمملكة، حيث ان اقتصاد مملكة البحرين وازدهاره يعتمد اعتمادا كلياً على أمن البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
فإن حكومة مملكة البحرين بقطاعيها العام والخاص تعتبر ضمان تأمين البنية التحتية في المملكة ضد التهديدات السيبرانية والمادية هدفاً مستمراً. ويثبت ذلك تميزها بوجود منظومة واضحة لحوكمة الأمن السيبراني أو الأمن الإلكتروني متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمركز الوطني للأمن الإلكتروني التابعين لوزارة الداخلية.
الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني
تم انشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في عام ٢٠٠٤ والتي تعنى بالأمن الإلكتروني في مختلف القطاعات بالمملكة بما يشمل قطاع الطاقة، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع الصحي، والقطاع التعليمي وغيرها من القطاعات.
تشتمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على عدّة إدارات أبرزها:
- إدارة مكافحة جرائم الفساد
- إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية
- إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية
- إدارة الشئون الدولية والانتربول
- إدارة البحث والتحري
المركز الوطني للأمن الإلكتروني
تم إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني بمرسوم ملكي رقم (65) لسنة 2017.
ويشتمل المركز الوطني للأمن السيبراني على عدّة إدارات أبرزها:
- إدارة الحماية السيرانية
- إدارة تطوير النظم الأمنية
- إدارة السياسات السيبرانية
- إدارة الاستجابة الوطنية
- إدارة التنسيق والتحليل
- إدارة الدعم وعمليات الحاسب الآلي
- إدارة تطوير النظم الأمنية
- إدارة المتابعة والتثقيف.
مؤشر نضوج جاهزية الأمن السيبراني
حققت مملكة البحرين مرتبة متقدمة في مؤشر نضوج جاهزية الأمن السيبراني حسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، إذ احتلت مملكة البحرين مراتب متقدمة عربياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI) ومؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) بحسب تقرير الأمم المتحدة حول جاهزية الحكومة الإلكترونية.
وفي هذا الاطار بذلت المملكة بجميع قطاعاتها جهوداً بارزة في تحقيق هذا الإنجاز، بقيامها بالعديد من المبادرات الهامة بهدف رفع مستوى الاستعداد والجاهزية في مجال الأمن السيبراني لقطاع الاتصالات، وتنسيق الجهود وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية، كما أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اللائحة التنظيمية لإدارة مخاطر البنية التحتية الأساسية للاتصالات والذي ساهم في تعزيز جاهزية مؤشر الأمن السيبراني لمملكة البحرين.
وتهدف هيئة تنظيم الاتصالات كذلك إلى التنفيذ المستمر للمبادرات الرامية نحو تحقيق مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استعدادهما بشكل مناسب لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني المتزايدة، واستدامة خدمات تقنية المعلومات والاتصالات وتوفيرها بشكل آمن يدعم بشكل أساسي تحقيق اقتصاد رقمي قوي.