مكافحة الفساد

من منطلق إدراك مملكة البحرين الراسخ بأن الفساد يشكل عائقا رئيسياً أمام الجهود المبذولة للتنمية، ويعيق الاستثمار، ويقوض من نوعية الخدمات العامة الأساسية، ومن منطلق إيمان وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأهمية دور الشراكة المجتمعية في مكافحة الجرائم بشكل عام والفساد بشكل خاص، فإنها قد أولت الأهمية للعمل على إشراك جميع فئات المجتمع للحد من هذه الآفة من خلال إطلاق الحملات الوطنية لمكافحة الفساد بالإضافة إلى تدشين الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (نزاهة 992) في التاسع من ديسمبر عام 2009م، وذلك انطلاقاً من اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ويعتبر الخط الساخن إحدى القنوات بين المجتمع المدني و وزارة الداخلية، وذلك تعبيراً عن مدى الحرص على دعم دور المجتمع المدني للمساهمة وتحمل المسؤولية إلى جانب السلطات المعنية في الحد والكشف عن الممارسات غير القانونية ومكافحة جرائم الفساد من منطلق تعزيز الشراكة المجتمعية عن طريق تشجيع الجمهور العام للإبلاغ عن هذه الممارسات والتيقن بأن السلطات المعنية تأخذ على عاتقها مسؤولية الحد ومكافحة الفساد بعزم وجدية مع الوضع في الاعتبار باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها ضمان سرية المعلومات وحماية المبلغ ومعلوماته وبياناته الشخصية.

الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني تسعى سعياً حثيثاً في الكشف ومباشرة أي بلاغ عن الجرائم الإلكترونية من خلال استمارة التبليغ المباشرة.

تتكون الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مجموعة من الإدارات التالية:
 

• إدارة مكافحة جرائم الفساد: تختص بمكافحة جرائم الموظف العام وهي التي حددها قانون العقوبات من الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وإساءة استخدام النفوذ إضافة إلى الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص.
• إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية: تختص بمكافحة جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير وتزييف العملات وجرائم الشيكات والبطاقات الائتمانية.
• إدارة التحريات المالية: تختص بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم نقل الأموال عبر الحدود.
• إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية: تختص بمكافحة جميع الجرائم الإلكترونية من سرقة واختراق للبريد الإلكتروني والإساءة والتشهير والسب أو الابتزاز باستخدام الوسائل الإلكترونية.
• إدارة الشئون الدولية والانتربول: وهي الوسيط بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين وشُعب وإدارات الاتصال في وزارات الداخلية بجميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وتهدف المنظمة لتأمين وتنمية المساعدة المتبادلة بين جميع الدول الأعضاء في المجالات الأمنية والاستخباراتية وتسليم المجرمين.
• إدارة البحث والتحري: تختص بجمع المعلومات والاستدلالات والتحريات وإعداد التقارير الأمنية والاستخباراتية في جميع القضايا التي تباشرها جميع الإدارات السابقة.